اتهم مواطنون بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية،  أعضاء مجلس نواب بتهديدهم، بسحب بطاقات التموين، وكذا تطبيق غرامة مالية على مقاطعي الانتخابات الرئاسية، للإدلاء بأصواتهم، خاصة مع قلة الإقبال على صناديق الاقتراع، في اليوم الثالث والأخير  بالانتخابات الرئاسية.

ومن أمام لجنة مصطفى لطفى بشبرا قالت الحاجة "حياة": خرجت للتصويت فى الانتخابات علشان بطاقة التموين متتلغيش احنا ناس بسطاء ونحتاج للبطاقة علشان نشترى بها عيش والسلع التمويننية".

وأضافت الحاجة حياة لـ "مصر العربية" إن ثريا  الشيخ وعبد السلام الخضراوى وغيرهم من النواب بدائرة شبرا الخيمة "بهتيم " حاولوا الضغط علينا للنزول للانتخابات.

وبسؤالها عن مصدر هذه التهديدات قالت: "الجيران قالولي روحى انتخبى علشان اسمك ميتحذفش من بطاقة التموين".
 

خوفا من 500 جنيه غرامة عند تجديد البطاقة الشخصية كان هذا دافع الحاج " عبد الرحيم " للنزول للانتخابات.

ومن أمام لجنة النجاح الابتدائية الكائنة بمحيط قسم ثانى شبرا الخيمة قال: "أنا نازل اشارك واعطى صوتى فى الانتخابات رغم اصابتى بتمزق فى القدم ولكن خوف من فرض غرامة على 500 جنيه عند تجديد بطاقتى". 

تابع: "أتمنى إن الرئيس يهتم بالفقراء ويعمل على توفير سبل العيش ليهم وتوفير السلع الغذائية بسعر مناسب".سامية خضر أستاذ علم الاجتماع، قالت إن الانتخابات هى حق لكل مواطن وعليه أن يختار المرشح الذى يريده بكل حرية دون أى ضغوط. 

وأضافت فى تصريح لـ "مصر العربية": "الحكومات فى دول كثيرة تلجأ لأسلوب الغرامة لحث المواطنين على المشاركة وعدم التكاسل والامتناع عن التصويت لأن صوتهم ضرورى".

وأشارت خضر إلى أن فرض الغرامة أمر طبيعى خاصة مع طبيعة بعض المواطنين الذين لم يشعروا بقيمة المشاركة  خاصة عندما تغيب المنافسة بين المرشحين ويشعر المواطن ان النتيجة محسومة لصالح شخص بعينه يتكاسلون عن لاادلاء باصوتهم 

وقالت أستاذ علم الاجتماع إن المصريين قبل ثورة يناير كان لديهم اعتقاد بأن هناك تزويرًا فى الانتخابات وصوتهم لايغير فى النتيجة لذلك حرصت لجنة الانتخابات على فرض الغرامة فى محاولة لازالة الصورة السيئة عن ان النتيجة محسومة 

ورفضت تطبيق الغرامة كأسلوب تهديد من أجل المشاركة، وأرجعت ضعف إقبال الناخبين على  التصويت لغياب التنافسية الحقيقة وعدم وجود مرشح آخر يهدد شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ولفتت إلى ان "التهديد قد يسبب نتائج عكسية مثل عند المواطنين بعدم مشاركة خاصة ان لجنة الانتخابات كانت قد اعلنت هذا القرار فى الانتخابات عديدة سابقة ولم يطبق مما فافقده المصداقية". 

مرزوق العادلى استاذ الاعلام بعين شمس قال الانتخابات واجب وطني يلتزم كل من يخاطب به بأدائه فاذا امتنع رغم تقديم كافة التسهيلات يكون مخطئا وبالتالي يتعين  الغرامة كما ينص القانون .

تابع فى تصريح لمصر العربية ان تكرار التهديد بفرض الغرامة فى حال عدم مشاركة بالانتخابات فى الانتخابات السابقة افقد الامر مصداقيته ولم يؤثر فى نفوس المواطنين خاصة فى ظل غياب المنافسة بين المرشحين لان موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسى ليست بشخصية مؤثرة ومعروفة تخلق منافسة حقيقة .

وتنص المادة رقم 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات.

وكانت  الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت، اليوم تفعيل غرامة مالية على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية قبل ساعات من غلق مراكز الاقتراع.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها ستعمل على 'تطبيق أحكام القانون فى شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية'.

وأوضحت أنه سيتم 'إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة 43 من القانون رقم 22 لسنة 2014 فى شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، التى تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه (28 دولارًا) من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية'.

وأشارت إلى أن توقيع غرامات مالية على الناخب فى حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته فى الاستحقاقات الانتخابية نصا قانونيا واجب إعماله وتنفيذه احتراما للقانون؛ فهو أمر معمول به، ويتم تطبيقه فى عدد من دول العالم (لم تحددها)، وليس قاصرا على مصر وحدها.

ودعت الهيئة كافة المواطنين ممن لهم حق التصويت فى الانتخابات، الذين لم يدلوا بأصواتهم حتى الآن، إلى النزول والمشاركة، وفق البيان.

وانطلقت أول امس الانتخابات الرئاسية، وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، في تصريحات صحفية، إن عدد لجان الاقتراع يبلغ 13 ألفًا و687 لجنة، تحت إشراف 18 ألفًا و678 قاضيًا، بمعاونة 1الدكتور صفوت العالم في ت03 آلاف موظف .
 
وتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر (مستقلة) على مراقبة الالتزام بالصمت الانتخابي، الذي يتضمن عدم عقد مؤتمرات أو ندوات أو شعارات أو بث برامج متلفزة أو إذاعية لتأييد أي من المرشحين.
 
ويتنافس على المنصب مرشحين اثنين، هما الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى فترة ثانية من أربع سنوات، ورئيس حزب الغد ، موسى مصطفى موسى، الذي أعلن تأييده للأول.

 
ويغيب عن المنافسة سياسيون بارزون، لأسباب متعلقة بالمشهد السياسي والقانوني في البلاد.